محليات

قاضٍ بالمحكمة العليا بـ«مدراس»: يجب قطع أيدي الخائنين

بقلم : مساعد التحرير

دافع «وديا ناثن» – قاض بالمحكمة العليا بمدراس عن قطع أصابع الخونة والمدانين بتهم الخيانة والخداع عقوبة لهم. وقال القاضي الآنف الذكر: إنه من المؤسف أن الهند لم توافق على قانون يسمح بقطع أيدي أو أصابع الخونة والضالعين في قضايا تزوير سندات العقارات والأملاك. وجاء تعليقات القاضي «ودياناثن» خلال نظره في قضية تزوير سندات العقارات، وأضاف قائلا: «إن الدول الإسلامية تنفذ عقوبة قطع الأيدي والأصابع في أتفه قضايات السرقة. وقد قرأت مقالاً يتحدث عن نصب ماكينة تستخدم في قطع أصابع السارق في محكمة «شيراز» بإيران. وإن هذه المحكمة بدورها ترغب في تنفيذ عقوبة قطع أصابع المدان بالتزوير».

ولم يقتصر «ودياناثن» على ذلك، وإنما أضاف: «من المؤسف أن بلادنا لم تصدر قانوناً يسمح بقطع أيدي أو أصابع المدانين بالخداع أو تزوير سندات العقارات والأملاك. وماكان لأحد من المجرمين أن يسول له نفسه مثل هذه الفعلات الشنيعة لوكانت القوانين صارمة. كما يجب تنفيذ هذه العقوبة على موظفي مكتب التسجيل الذين يشاركون الخونة والخدعة ويساعدونهم في نهب وغصب عقارات الأبرياء.

وأشار القاضي «ودياناثن» إلى أن القرآن الكريم يحرم ذلك ألبتة. وقال: «إن أمثال هؤلاء المفسدين يتواجدون في المجتمع لوتركنا حبلهم على غاربهم لم يرعووا عن ممارسة الضغوط على الأبرياء بأفعالهم الشنيعة هذه، ولعادوا جروحاً نازفةً في المجتمع لايرجى برؤها.

(صحيفة «راشتريه سهارا» الأردية اليومية، دهلي الجديدة، ص3، السنة:15، العدد: 5353، السبت 13/رمضان 1435هـ الموافق 12/يوليو 2014م).

* * *

الشرطة الهندية تُلقي القبض على اثنين من الهندوس يقومان ببيع لحوم البقرة مستترين بالزي الإسلامي

ألقت الشرطة الهندية القبض على هندوسيين يلبسان الزي الإسلامي، كانا يذبحان البقرة – المقدسة لدي الهندوس- ويبيعان لحومها في مستوطنة «جغت بور» الخاضعة لشرطة «مودي نغر» في مراد نغر من ضواحي «دهلي» عاصمة البلاد، كانا لاذا بالفرار حين بلغ الشرطة ذلك، فاعتقلقتهما الشرطة وزجت بهما في السجن. ومما يبعث على الحيرة والعجب أنهما غير مسلمين. وأصبحت هويتهما حديث الناس في المنطقة؛ فقد كانوا يلبسون الزي الإسلامي ويمارسون الأعمال المحظورة. وكان الكشف عن هويتهما بعد اعتقالهما مماسُقِطَ به في أيدي الذين كانوا يقيمون العالم ويقعدونه بسببه، زعماً منهم أنه من عمل بعض المسلمين ويتربصون بهم الدوائر وينسجون ضدهم الأباطيل والأسمار. ويرجى أن اعتقالهما سيؤدي إلى التخفيف من حدة التوتر الديني في المنطقة.

والجدير بالذكر أن حي «جغت فوري» المشرف على شارع «نواري» يشهد الأعمال التجارية المحظورة من ذبح البقرة وبيع لحومها. وأثار منتسبو المنظمات الهندوسية يوم الخميس شغباَ وفوضى أمام مركز الشرطة معربين عن غضبهم في حين لاذ المتهمان بالفرار، ثم تمكنت الشرطة اليوم من اعتقالهما، يدعى أحدها «راجبال» من سكان «مراد نغر»، والثاني يدعى «أكل كمار» المقاول من سكان مديرية «هابور» وزجت بهما في السجن. وأفاد ضابط شرطة «مودي نغر» بأنهما كانا يتستران بالزي الإسلامي ويذبحان البقرة في البر ويتجولان في الأحياء لبيع لحومها. وقد تم إرسال العينات المصادرة منهما إلى المختبرات للتأكد من أنها من لحوم البقرة.

(صحيفة «راشتريه سهارا» الأردية اليومية، دهلي الجديدة، ص2، السنة:15، العدد:5314، السبت 4/شعبان 1435هـ الموافق 3/يونيه 2014م).

* * *

هندوس يجمعون التبرعات العينية

والمالية من المسلمين على غرةٍ

أمسك المسلمون في إحدى القرى التابعة لقطاع «نغينه» من منطقة «ميوات» من ضواحي «دهلي عاصمة البلاد ستة هندوس صغار وكبار السن، يجمعون التبرعات العينية والمالية من المسلمين زعماً منهم أن مفوضون لجمع التبرعات لصالح مدرسة إسلامية في مدينة «ميروت»، وذلك بعد أن استبدلوا زيهم بالزي الإسلامي، وزينوا وجوههم بلحى خفيفة. وينتمي هؤلاء إلى عوائل هندوسية متفرقة. وساور الشك والريب المسلمين من أهل القرية ببعض سلوكياتهم، فلما سألوهم عن ذلك حاولوا خداعهم وانكشف أمرهم حين مارسوا الضغوط عليهم فباحوابالسر.

(صحيفة «عزيز الهند» الأردية اليومية، دهلي/نويدا، ص4، السنة: 1، العدد: 157، الثلاثاء27/رجب 1435هـ الموافق 27/مايو 2014م).

* * *

فشل الحكومة في الحد من التصريحات الاستفزازية ضد المسلمين

في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الخطب الاستفزازية والسموم التي تنفثها بعض الجهات المتطرفة ضد الأقليات وخاصة المسلمين، وجَّه المدعو/فالي إس نريمن- القانوني البارز – الطعن إلى الحكومة الحالية، و قال: إن الحكومة المركزية الجمهورية ذات الأكثرية الساحقة – حزب ب ج ب الحاكم- قد فشلت فشلاً ذريعاً في الحد من نفث السموم ضد الأقليات. ودعا «نريمن» – وهو يهيب إلى ضرورة الحفاظ على الأقليات – لجنةَ الأقليات الوطنية (N.S.M) إلى ضرورة ممارسة اختصاصاتها التي يخولها قانون البلاد لضمان حقوق الأقليات. وقال «نريمن» في كلمة ألقاهها في برمانج نظمه لجنة الأقليات الوطنية: لايمرعلينا يوم إلا وتقرع آذاننا أنباء عما تقوم به بعض الأحزاب و الأشخاص في البلاد من نفث السموم ضد الجماعات والأشخاص المنتمين إلى الأقليات. ورغم ذلك تبدو الحكومة المركزية عاجزةً عن الحيلولة دون ذلك.

وأضاف «نريمن» قائلا: «من واجب لجنة الأقليات الوطينة أن تُشعِرَ نفسَها كل الشعور بما لها من الاختصاصات و ما عليها من المسؤوليات والواجبات؛ لأن الحكومة المركزية تتمتع بالأكثرية الساحقة والقوة البالغة. واستطرد «نريمن» قائلاً: إن مخاوف عديدة تراودني نظراً إلى الحكومة المركزية ذات الأكثرية الساحقة في العقدين السادس والسابع من تاريخ البلاد. فإن الحكومة ذات الأكثرية الساحقة التي كانت يقودها حزب المؤتمر عام 1975م سلبت الشعب الهنديَّ حقوقَه الأساسية، حين فرضت حالة الطوارئ على البلاد. وقال «نريمن» – وهو يبدي قلقه العميق على تصاعد مظاهر الجزع والعنف في الهندوس-: إن الديانة الهندوسية تفوق الأديان العالمية كلها تسامحاً في الأصل إلا أن الأيام الأخيرة التي شهدت خطباتٍ مليئةً بالجنون والنفور أكدت أن التسامح الذي كانت تتسم به الديانة الهندوسية – تكاد تفقده. و أعرب عن مخاوفه من أنها بدأت تعدم وجهها الرحيم؛ لأن المشوهين وجهها قد وصلوا إلى سدة الحكم في البلاد. و أضاف «نريمن»: في مثل هذه الأوضاع الحرجة، على لجنة الأقليات الوطنية أن تقوم بواجبها كمؤسسة حرة، وبتأمين حقوق الأقليات.

(صحيفة أخبار مشرق اليومية، دهلي الجديدة، ص 1، السنة19، العدد 251، الأحد، 18/ذو القعدة 1435هـ = 14/سبتمبر2014م).

* * *

المحكمة الهندية تصدر قراراً تاريخياً بإطلاق سراح المعقتلين الذين قضوا نصف مدة سجنهم في السجون

تواجه المحاكمُ الهندية ضغوطاً شديدة بسبب تزايد عدد المعتقلين الذين تجري محاكمتهم بتهم عديدة والذين أدِينُوا بعقوبات السجن في قضايا تنهال على المحاكم بشكل ينذر بالخطر. فقد بلغ عدد المعتقلين في القضايا المعروضة على المحاكم العادية ومحاكم الاستئناف والمحاكم العليا ما ينيف عن ثلاث مئة وخمسة وثمانين ألف معتقل. ويشكل أكثر من 60% من السجناء معتقلين تجري محاكمتهم في مختلف محاكم البلاد كما أفاد المدعي العام الهندي، بجانب سجناء بتهم عادية يشغلون السجون؛ إذ لم يُسمح لهم بكفالة. وأعربت لجنة رفيعة المستوى مكونة من قضاة المحكمة العليا عن قلقها على تزايد عدد السجناء المنذر بالخطر. فأشار «موكل روهتكي» - المدعي العام الهندي – إلى أن قانون العقوبات الهندي المادة رقم 436A- لايمانع من إطلاق سراح السجين الذي تجري محاكمته بكفالة شخصية إذا كان قد استكمل نصف المدة التي يعاقب بها فيما إذا ثبتت جريمته، غير أن هذه الرخصة لاتنال السجناءَ الذين ارتكبوا جرائم قد يُدانون فيها بالإعدام. واستيناساً بما قاله المدعي العام سارع القضاة إلى إصدار قرار بإطلاق سراح المعتقلين الذين أمضوا نصف مدة عقوبتهم بشكل عاجلٍ. وأمهلت المحكمة العليا الحكومة الهندية مدة ثلاثة أشهر لتضع خارطة طريق من شأنها تمهيدُ السبيل إلى البت في القضايا العالقة بشكل عاجل. كما أوصى القضاة المدعي العام أن يعيد النظر في لوائح الاعتقال. و أكدوا على ضرورة النظرفي وضع قانون خاص به، وحل هذه المشكلة العويصة.

والجدير بالذكر أن الحكومة المركزية أعلنت مشروعا عملاقاً يقلل من عدد السجناء الذين تجري محاكمتهم قبل قرار المحكمة الحالية الحاسمة بأيام قلائل.

ويتلخص قرار المحكمة العليا هذا في شخوص حكام المناطق إلى سجون مناطقهم اعتباراً من غرة شهر أكتوبر القادم، والتأكد من السجناء الذين قضوا نصف مدة سجنهم، التي قد يعاقبون بها فيما إذا ثبتت جريمتهم، وبالتالي اتخاذ الإجراءت اللازمة المستعجلة لإطلاق سراحهم. ويستفيد من قرار المحكمة العليا هذا مالايقل عن مئة ألف معتقل في مختلف السجون الهندية.

والجدير بالذكر أن «روي شنكر»- وزير القانون في الحكومة المركزية – أشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بنظام ( I.T) للتخفيف من وطأة السجون. وفعلاً بدأ العمل بهذا المشروع في سجن «تهار» بدهلي كتجرية أولية له. وأكد سادة قضاة المحكمة العليا على ضرورة رفع ميزانية المحاكم وزيادة أعداد القضاة العاملين فيها. كما استغربوا من الكثرة الهائلة من القضايا المعروضة على المحاكم، والبالغ عددها نحو ثلاث مئة ألف قضية.

ومن دواعي الفرح والسرور أن أكبر من يستفيد بهذا الأمر القضائي الهام هم المسلمون؛ فإن القضايا المعروضة على المحاكم، الخاصة بالمسلمين ضعف القضايا الخاصة بالهندوس.

وحسب إحصائيات مكتب التسجيل الجنائي الوطني لعام 2012م بلغ عدد المعتقلين المعروضة قضاياهم على المحاكم مئتين وخمسين ألف معتقلٍ من إجمالي عدد المعتقلين البالغ ثلاث مئة وخمسة وثمانين ألف معتقل. ويشكل المسلمون فيهم 53638 معتقلاً. وتعتبر ولاية «مهاراشترا» أسوأ الولايات الهندية وضعاً في هذا الصدد؛ فإن عدد المعتقلين المسلمين المعروضة قضاياهم على المحاكم يفوق كثيراً عدد المعتقلين الهندوس المعروضة قضياياهم على المحاكم.

وغير خافٍ السبب وراء ذلك؛ فإن الشرطة الهندية تلقي القبض على المسلمين بشكل عشوائي وتزج بهم في السجون من غير هوادة. وسبق أن كشف المدير العام للشرطة في ولاية «مهاراشترا» وغيرها من الولايات الهندية عن قيام الشرطة باعتقال المسلمين والزج بهم في السجون اعتقالاً نابعاً عن العصبية ضدهم. وقد أشار إلى ذلك الدعاة إلى حقوق الإنسان كذلك، وأبدوا قلقهم تجاهه، إلا أن ذلك كله لم يحرك ساكناً في الحكومة. وفي مثل هذه الأوضاع يبدو قرار المحكمة مدداً من الغيب يستفيد منه الأبرياء الذين ليس لهم ناقة ولاجمل فيما اتهموا أو أدينوا به.

(صحيفة أخبار مشرق اليومية، دهلي الجديدة، ص 7، السنة19، العدد 245، الأحد ،11/ذو القعدة 1435هـ = 7/سبتمبر2014م).

* * *

جهاد الحب

في سلسلة من المؤامرات المنسوجة ضد المسلمين الهنود في الأيام الأخيرة تحاول العناصر الهندوسية المتطرفة و أعداء البلاد التأكيد بأن المسلمين يحاولون رفع أعدادهم في البلاد عن طريق زواج الفتيات الهندوسيات بعد إكراههن على اعتناق الدين الإسلامي، وهو ما يطلقون عليه «جهاد الحب»(love jihad). ويتولى كبر هذه المؤامرات الرامية إلى صب الزيت على نار التوتر الطائفي المتنامي، وتوسيع الفجوة بين مختلف شرائح المجتمع الهندي، تولى كبرها منظمة «آر إس إس» (R. S. S) الهندوسية المتطرفة، وأذيالُها كما تفيد الأنباء الصحفية في الأيام الأخيرة. فقد أدرجت المنظمة موضوع «جهاد الحب» ضمن أجندتها المناوئة للإسلام والمسلمين. وكشف تلفزيون إن دي تي وي (N.D .T.V) القناع عن واقع «جهاد الحب» المزعوم بأن المسلمين ليسوا على صلة بما يطلق عليه «جهاد الحب» الرامي إلى تحويل الهندوسيات إلى مسلمات. وكل ذلك لا يعدو مؤامرةً معادية للبلاد نسجها الطائفيون ضد المسلمين في محاولة للتوصل إلى سد الحكم والاستبداد بالسلطة، و دفع البلاد إلى أتون الاضطرابات الدموية على أي ثمن كان.

هذا وقد أصدرت المحكمة العليا – بعد النظر المتأني في قضية امرأة تدعى «لتا سينغ» رقمها: (5 SSC 47, 2006) أمرَها بأن الهند بلد ديموقراطي، ويحق لكل من يبلغ حد الزواج أن يتزوج من يشاء. فإن أبى الوالدان هذا الزواج بين مختلف الأديان أو بين مختلف الطبقات الاجتماعية، فلايحق لهما إلا أن يقطعا صلتهما عن ابنهما أو بنتهما. و ليس لهما أن يهددا أولادهما، كما لايُسمح لهما أن يتخذا خطوات تهددهما. وعليه تصدر المحكمة العليا أمرها إلى الأجهزة الإدارية والشرطة أن تتابعا هذه الحالة، توفرا الأمن لكل من يقدم على مثل هذا الزواج من الفتيان والفتيات.

وبهذه المناسبة تجدرالإشارة إلى أمر قضائي آخر، فقد قامت محكمة الاستئناف بولاية «كيراله» عام 2009م و محكمة ولاية «كرناتكا» عام 2010م بإجراء دراسة لـ«جهاد الحب». فتوصلت الشرطة إلى استبعاد محاولة الشبان المسلمين القيام بمثل هذه الأمور. وتقول بعض التقارير: إن تسعاً من المديريات في ولاية «أترابراديش» شهدت 334 حالة الاعتداء الجنسي، من بينها 25 حالة يشكل فيها الرجل المسلم طرفاً في القضية والمعتدي عليها امرأة هندوسية، بينما 23حالة يشكل الرجل الهندوسي فيها طرفاً في القضية والمعتدي عليها امرأة مسلمة، و90 حالة اعتداء جنسي يشكل طرفي القضية فيها مسلم ومسلمة. و100حالة اعتداء جنسي يشكل طرفي القضية فيها هندوسي وهندوسية.

هذا إلى أن الزواج بين المسلم والكافرة أو المسلمة والكافر فاشٍ في الأوساط السياسية، فهل يرضى هؤلاء الذين ينادون بجلاء المسلمين وشن حرب ضدهم بناء على «جهاد الحب» هذا – هل يرضون أن يقطعوا صلتهم بالضالعين في مثل هذا الزيجات، وإن كانوا في الصفوف المقدمة من قيادات الحزب. والحق يقال: إن هذه الهتافات كلها لايرمي شيء منها إلا إلى إحراز أكبر عدد من أصوات الهندوس وبالتالي الاستيلاء على سدة الحكم في البلاد بخلق الفجوة الهائلة - التي يستحيل تجسيرها - بين مختلف شرائع المجتمع الهندي.

وأما رأي الإسلام في مثل هذه الحالات فظاهر كالشمس في رائعة النهار؛ فإنه لايسمح بمثل هذه الزيجات كما تشير إليه نصوص القرآن والسنة الصريحة في هذا الباب.

(صحيفة أخبار مشرق اليومية، دهلي الجديدة، ص 7، السنة19، العدد 245، الأحد، 11 /ذو القعدة 1435هـ= 7/سبتمبر2014م).

* * *

وزير في ولاية «غوا»: سيحول المودي الهند إلى بلد هندوسي

أكد «ديباك دهوليكار» – وزير في ولاية «غوا» – على أن مودي – رئيس الوزراء الهندي- سيحول الهند إلى بلد هندوسي. وأضاف الوزير: أنا أثق - كل الثقة - بأن الهند ستتحول إلى بلد هندوسي بقيادة «مودي»، و سيقوم هو بما يلزم حياله. جاء ذلك في حديثه في اجتماع عقد في البرلمان الإقليمي في الولاية لتهنئة انتصار حزب ب ج ب.

والجدير بالذكر أن «سدهن دهوكر» – الوزير في حكومة «غوا» و شقيق الوزيرالمذكور آنفاً – كان أدلى بيانًا أشار فيه على الحكومة بفرض الحظر على استخدام ثياب الاستحمام القصيرة (bikini)، و أوصى البنات بالحذرمن استخدامها. وألحى باللائمة عليهن، ثم إنه تراجع عن بيانه حين واجه الاستنكار الشديد، وانصب عليه سيلٌ من التنديد. فقال «راشد علوي» – قيادي في حزب المؤتمر-: إن موالي مودي يخلقون له مشاكل وصعوبات. وقال «علي أنور»- قيادي في حزب جي دي يو – إن مثل هذه التصريحات انتهاك للقانون. ورغم ذلك أنا جازم بأن حزب ب ج ب لن يتخذ إجراءات ضده. وإن «أجندة» ب ج ب بدأ ينكشف عن وجهه الستار مع مرور الأيام. وقال «راجيف برتاب روري» - قيادي في حزب «ب ج ب»- رداً على ذلك: إن هذا التصريح في غير موضعه، ولانتفق معه.

(صحيفة انقلاب اليومية، دهلي الجديدة/ ميروت، ص 15، السنة 2، العدد 199، الجمعة26/رمضان المبارك 1435هـ/ 25يوليو2014م).

* * *

سنغل: إذا كنتم نسيتم مجزرة «غجرات»

فما أظن أنكم تنسون مجزرة «مظفرنغر»

في سلسلة من التصريحات الاستفزازية ضد المسلمين قام «أشوكا سنغال»- رئيس منظمة «وشوا هندو بريشد» الهندوسية المتطرفة – بتهديد المسلمين، وسبقه بذلك «بروين توغريا» - قيادي في «وشوا هندو بريشد» المتطرفة. وطبقاً للأنباء حذر «سنغل» الضالعين في الهجوم على الزوارالهندوس لـ«أمر ناث» – كهف يعظمه الهندس- المسلمين تحذيراً صارخاً من أن يختبروا صبر الهندوس. كما اتهم الحكومةَ الإقليمية في ولاية «جمووكشمير» بأنها تُعرض عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضدهم. وقال «سنغل» في أسلوب ملؤه التهديد: إن المسلمين إذا كانوا نسوا مجزرة «غجرات»؛ فإنهم ربما لن ينسوا مجزرة «مظفر نغر». و قال زعيم وشوا هندو بريشد المتطرفة: حذارِ أن يختبر المسلمون صبر الهندوس. فإنهم – الهندوس- بإمكانهم أن يحملوا في أيديهم الأحجار و الآجر. وأضاف «توغريا» قائلا: إن الاعتداءات على زوار «أمرناث» يعيد إلى الأذهان ذكريات العهد المغولي. وقال زعيم المنظمة: «حذارِ أن يُعدّ حِلمُ الأكثرية – الهندوس- استكانة منهم؛ فإنهم لايعجزون عن حمل الأحجار والآجر بأيديهم. وطالب «توغريا» بضرورة اعتقال الضالعين في الهجوم على الزوار بشكل فوري، ومحاكمتهم في المحاكم السريعة العاجلة. وأضاف: يجب على الحكومة المركزية أن تكلف ضابطا حكومياً رفيع المستوى إجراء تحقيق في أوضاع المنطقة وملابسات الحادث.

والجدير بالذكر أن زعيم «منظمة وشوا هندو بريشد» صارح بتهديد المسلمين وقال: على المسلمين أن يتعلموا احترام عواطف الهندوس وإلا فإنهم لن يستطيعوا الحفاظ على كيانهم في البلاد طويلاً. و وصف «مودي» وهو يثني عليه- بـ«الخادم المخلص» للهندوسية. وما على المسلمين إلا أن يقبلوا القانون المدني الموحد، ويتخلوا عن حقوقهم المزعومة في كل من مساجد «أيودهيا» و«كاشي» و«متهرا». فواجه زعيم الحزب انتقاداتٍ وطعونا شديدة من قبل الأحزاب السياسية العلمانية في البلاد. فقال «راجيف شكلا»: «السياسة التي يمارسها زعيم المنظمة ليست بدعة منه، فقد عُرفَ بذلك قديماً». وقال: إن الهند بالنسبة لنا بلدٌ واحد، ويحق لأهل البلد كلهم دون استثناء أن يختاروا من شاؤوا للحكم في البلاد، ولا أظن أن «نريندرا مودي» يتفق مع زعيم منظمة «وشوا هندو بريشد» في ذلك. بينما دافع مختارعباس نقوي – قيادي في حزب «ب ج ب» عن «سنغل». وقال: إنه قرأ مقالته، وسينكشف القناع عن الذين يستغلون المسلمين. وإن حزب «ب ج ب» خَاض الانتخابات البرلمانية الحالية بنداء «نلتقي لنرتقي جميعاً». وإن «مودي» ليعمل على الارتقاء بجميع شرائح المجتمع بدون استثناء.

(صحيفة انقلاب اليومية، دهلي الجديدة/ميروت، ص1، السنة 2، العدد 195، الاثنين22/رمضان المبارك 1435هـ/21يوليو2014م).

* * *

جموح العناصر الطائفية في حكومة حزب «ب ج ب»

بدأ زمام العناصر الطائفية ينفلت من أيدي السلطة مع مرور الأيام بشكل لافت مثير منذ أن شكل حزب «ب ج ب» (B.J.P) حكومته في البلاد، مما يؤدي بجو البلاد من سيء إلى أسوأ. ولايمر يوم من الأيام إلا ويدلي العناصر الطائفية تصريحات استفزازية ضد المسلمين. وسبق أن أدلى «يوغي آدتيه ناث»- نائب في البرلمان الهندي من قبل حزب «ب ج ب» – بياناً استفزازيا ضد المسلمين وخَلَفَه في ذلك نائب آخر في البرلمان الهندي من قِبل الحزب نفسه و هو المدعو/«شاكسي مهاراجا» -الذي أصبح نموذجاً (model) للتشكيلة الطائفية-، فقد اتهم المدارس الإسلامية بأنها تعلم طلابها الإرهاب، مما كهرب جو البلاد وأثار موجات من الغضب العارم في أوساط المسلمين ضده.

والجدير بالذكر أن المسلمين لايزالون يسمعون أذى كثيرا وتصريحات استفزازية ضدهم يُدليها منظمة «آر إس إس(R.S.S) و«وي إج ب» (V.H.P) وحزب «ب ج ب» (B.J.P) بشكل مستمر منذ أن تشكلت حكومة «ب ج ب» في الهند.

وقال «شاكسي مهاراجا» في بعض المناسبات في المنطقة الشرقية من ولاية «أترابراديش» خلال حديثه مع الصحفيين: «إن المدارس الإسلامية الهندية لاتعلِّم طلابَها الوطنية، وأرأيتم مدرسةً هنا تقوم برفع العلم الهندي بمناسبة يوم الجمهورية المصادف 15من أغسطس، واليوم الوطني المصادف 26/يناير من كل عام. وقال «مهاراجا» - وهو يوجه طعناً لاذعاً إلى المدارس الإسلامية -: إنها – المدارس الإسلامية- تُعَلِّم طلابها الإرهاب. و تخرج الإرهابيين من خلال تعليم القرآن الكريم. وتساءل «مهاراجا» عما إذا كانت المدارس الإسلامية الهندية لاتُعَلِّمُ الوطنية فما الذي يدفع الحكومة إلى مد يد العون إليها؟ كما أثار «مهاراجا» موضوع «جهاد الحب» (Love Jihad) وقال: إن المسلمين يتلقون الأموال من الدول العربية لمراودة الفتيات الهندوسيات.

(صحيفة «انقلاب» اليومية، دهلي الجديدة/ ميروت، ص1، السنة2، العدد 250، الاثنين 19/ذوالقعدة 1435هـ= 15/سبتمبر2014م).

* * *

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، محرم - صفر 1436 هـ = نوفمبر – ديسمبر 2014م ، العدد : 1-2 ، السنة : 39